كشف رئيس المحكمة التجارية بالرياض فراج الدوسري، عن قيام وزارة العدل حالياً بإعداد نظام إلكتروني جديد للمرافعات التجارية بعد صدور الأمر السامي وموافقة مجلس الوزراء.
وأكد في لقاء نظمته لجنة المحامين بغرفة الرياض، أن هناك نظاما للمرافعات في الدعاوى التجارية، مبينا أن المملكة راعت عند صياغته الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل التطبيقات في المحاكم التجارية في الدول المتقدمة، والأخذ بتوصيات البنك الدولي ومتطلبات مؤشرات تنفيذ العقود والتنافسية.
وأوضح أن مشروع النظام التجاري نص على إلزام تقديم الدعوى من خلال محام مرخص، وقصر الترافع على المحامين المرخصين في بعض الدعاوى، واستحداث نظام إلكتروني لقيد الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة وإتمام إجراءاتها، مشيراً إلى أن تخصيص محاكم تجارية ساعد في فصل الدعاوى القضائية خلال مدة وجيزة وتحديد موعد أول جلسة بما لا يتجاوز عن 20 يوماً من قيد الدعوى.
وأشار إلى أن افتتاح المحاكم التجارية وفر الكثير من الوقت وساعد في مضاعفة عدد القضايا التي تم الفصل فيها، لافتا إلى أن المحكمة التجارية بالرياض أصدرت في ربيع الأول الماضي 1258 حكماً في الدعاوى المنظورة لديها مقارنة بـ 549 قضية خلال نفس الشهر العام الماضي.
وبين أن المحكمة التجارية خصصت قسماً لأمانة السر الموحدة وأسندت إليه القيام بالأعمال الإدارية لتخفيف الأعباء على القضاة، وصدور نظام جديد للإفلاس، والاستعانة ببعض طلاب القانون والشريعة في بعض المهمات داخل المحكمة، مما يترتب عليه مساعدة القضاة في إنجاز الدعاوى، واكتساب الطلاب خبرة في ممارسة العمل القانوني.
وأكد في لقاء نظمته لجنة المحامين بغرفة الرياض، أن هناك نظاما للمرافعات في الدعاوى التجارية، مبينا أن المملكة راعت عند صياغته الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل التطبيقات في المحاكم التجارية في الدول المتقدمة، والأخذ بتوصيات البنك الدولي ومتطلبات مؤشرات تنفيذ العقود والتنافسية.
وأوضح أن مشروع النظام التجاري نص على إلزام تقديم الدعوى من خلال محام مرخص، وقصر الترافع على المحامين المرخصين في بعض الدعاوى، واستحداث نظام إلكتروني لقيد الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة وإتمام إجراءاتها، مشيراً إلى أن تخصيص محاكم تجارية ساعد في فصل الدعاوى القضائية خلال مدة وجيزة وتحديد موعد أول جلسة بما لا يتجاوز عن 20 يوماً من قيد الدعوى.
وأشار إلى أن افتتاح المحاكم التجارية وفر الكثير من الوقت وساعد في مضاعفة عدد القضايا التي تم الفصل فيها، لافتا إلى أن المحكمة التجارية بالرياض أصدرت في ربيع الأول الماضي 1258 حكماً في الدعاوى المنظورة لديها مقارنة بـ 549 قضية خلال نفس الشهر العام الماضي.
وبين أن المحكمة التجارية خصصت قسماً لأمانة السر الموحدة وأسندت إليه القيام بالأعمال الإدارية لتخفيف الأعباء على القضاة، وصدور نظام جديد للإفلاس، والاستعانة ببعض طلاب القانون والشريعة في بعض المهمات داخل المحكمة، مما يترتب عليه مساعدة القضاة في إنجاز الدعاوى، واكتساب الطلاب خبرة في ممارسة العمل القانوني.